نطالب بتنفيذ المرسوم 14/266
انتقد النقابي والناشط التربوي نبيل فرقنيس الرخصة الاستثنائية، موضحا أنها وسيلة لمعالجة الثغرات والاختلالات خلال الأزمات المختلفة، مشيرا أن الأخيرة صارت رخصا دائمة، منذ صدور المرسوم 12/240.
أكد فرقنيس في تصريح لـ «الشعب»، أنه يمكن على ضوء الوضع الوبائي استصدار رخصة استثنائية لصالح المشرفين المكلفين بمهام مستشار التربية مثلا، نظرا لتعذر إجراء مسابقة وكذا الفراغ الرهيب الذي تعرفه المؤسسات التربوية في هذا المجال على سبيل المثال.
وقال: «كنا سنفهم الوضع أما الرخصة في كل سنة لمن له 5 أو7 سنوات أقدمية من أجل الترقية إلى منصب أعلى في وقت تتحدث فيه الهيئات الرسمية عن التقشف وتدهور أسعار النفط، وعجز صندوق التقاعد، تعمد إلى ترقية هؤلاء إلى مناصب أعلى ومنهم من له توبيخ في ملفه، وكم هم كثيرون في كل مكان».
وحذر فرڨنيس أنه بهذه الكيفية ستكون سنة 2023 بعد إنهاء عملية الإدماج في 2022 سنة تسيب وغياب جماعي للتلاميذ، وستنفجر صراعات هنا وهناك حول المهام ومن سيجمع الغيابات، مطالبا الوصاية بالتفكير الجدي في هذا المشكل.
وأكد فرڨنيس أن الإبقاء على الوضع الحالي معناه تفريغ المؤسسات التربوية من كفاءاتها ومستشاريها التربويين وغيرهم، لأن القانون 12/240 يكبح كل تفكير من أجل الأفضل، قائلا: «إن معظم الأساتذة يفضلون البقاء في مناصبهم واختيار الترقية البيداغوجية على الإدارية، علما أن المشرفين محرومين من منصب مستشار».
وخلص الى القول، إن على الوصاية تحمل مسؤولياتها من تبعات تواصل التماطل في تنفيذ المرسوم 14/266 وفي تجاهل المطالب المشروعة للموظفين وحتى العمال المهنيين الذين لهم قسط كبير في الحفاظ على النظافة وتهيئة جو العمل والبروتوكول الصحي خدمة للأجيال.
